الاعلاميه د. سلوي محمد .

من يقف أمام تنفيذ قانون البناء الموحد ؟!

واقعة محددة المعالم حدثت في مدينة الشيخ زايد و تخص إحدي أشهر و أقدم كومباوندات المدينة للمطور الكويتي الذي لم ينفذ سوي هذا المشروع الذي تَكسب منه عشرات المليارات بعد أن خصصت له الأرض مرفقة بعدة جنيهات ، و بعد كل هذه السنوات الطويلة تخاذل في التسليم بشكل صحيح متكامل الخدمات حتي الساعةً .

أتحدث هنا علي أهم موقع علي محور 26 يوليو بطول الطريق بمساحة لاتقل عن 370 فدان تقريبا يمثل بدايةً المدخل الاول للمدينة في مواجهة هايبر وان وأمام مدينة الخمائل و مسجد الشرطة .

وقعت أحداث مؤسفة لملاك مصريين و عرب و جنسيات مختلفة وثقت في المطور و في عرضه لتجمع سكني فاخر للمدينة الملكية او المدينة الفاضلة التي بها كل الأحلام مجتمعة .

و بعد سنوات طويلة من المفاوضات و الإجتماعات للإنتهاء من تسليم حقوق الملاك لدي المطور إتخذ كثير من الأساليب للمماطلة في تنفيذ العهود و العقود التي وقعها مع الملاك منذ بدايات الألفية الثانيةً وًمرت السنوات و لم ينتهي من إلتزاماته الكثيرة التي تقدر بمئات الملايين .

و عندما طالبنا تنفيذ قانون البناء الموحد الذي يلزم المطور بأن يدعو الملاك لعمل اتحاد شاغلين – كيان قانوني -يستلم منه كل التسليمات الفنية و الهندسية و الإلزامية للمجتمع السكني كله لكنه لم و لن يفعل ذلك حتي لا يتكبد أي مصروفات تيسر لنا العيش في مكان آمن و متكامل الخدمات .

فلجأنا مجموعة غيورة علي أملاكها و علي حقوقها و حقوق كافة الملاك في تنفيذ القانون و الدعوة لجميع الملاك بما فيهم المطور لعقد جمعية عمومية لتشكيل الاتحاد و الشروع الرسمي لتفعيل الآلية الإلزامية للمطور في تنفيذ تعهداته و التزاماته .

و هنا كانت الكارثة تعطل إِعمال القانون بفعل فاعل لمده عام كامل بعد إنعقاد الجمعية العمومية و إختيار أعضاء الاتحاد الأربع بشفافية و نزاهة ، و تم إبلاغ الجهة الإدارية بكل التفاصيل و تسليمها كافة المستندات لخطوات إشهار الإتحاد .. وإلي الأن .. لم يتم ذلك في مساندة مستترة لعدم إرهاق المطور بإعطاء حقوق الملاك أو لاعطاءه الفرصة ليتفرغ في إدارة المول الخدمي للتجمع السكني و الذي حوّله بفعل فاعل إلي مول خارجي ببوابات وواجهات خارجية و يدر عليه أموال ساخنةً كبيرة نتيجة مشاركات كثيرة مع عدة شركات و جهات مالية مختلفة .

و السؤال الذي يطرح نفسه الأن.. من وراء عدم تطبيق القانون و يقف حجر عثرة أمام إرجاع حقوق الملاك المصريين و غيرهم ممن وثقوا في مطور تربح و تكسب الكثير و لم يفي حتي بإلتزاماته بالرغم من مرور كل هذه السنوات .

من يحمينا ممن يتسترون علي من يستبيحوا حقوقنا و يحموا ظهورهم و أجلوا حقنا المشروع في استلام الكومباوند بموجب ما شرعه القانون و هو اتحاد الشاغلين لكي نتمكن من مقاضاه المطور و إلزامه بحقوقنا جميعا ؟! .

كيف لمطور ان ينعمً و يتكسب و تهئ له كل الإمكانيات و التسهيلات لكي يتنامي و تزداد ثروته و هو مماطل و مشاكس في تنفيذ الالتزامات بل و يستخدم كل الوسائل الممكنة و غير الممكنة في ان لا يتم إشهار الاتحاد حتي الأن حتي لا يحاسبه و يلزمه ؟!.

هذه رسالتي إلي معالي وزيرة الإسكان ببحث الأمر لأنها الجهة المنوطة التي نلجأ إليها لتنفيذ و تفعيل قانون البناء الموحد الذي ألزم المطور في تكوين اتحاد شاغلين خلال سته شهور بعد صدور القانون و لائحته التنفيذية في 2009 ، في توجيه الجهة الإدارية المختصة و التابع لها مجتمعنا في الإسراع في تحقيق ذلك لأنه في كل الأحيان لايصح إلا الصحيح و ان جاء متأخرا وًهذا ما أكد عليه سيادة الرئيس في منتدي مصر 2026 في تفعيل آليات القانون و حماية الملاك من براثن المطورين غير الجادين أو غير الملتزمين .